ألحم بزيد، وأشحم بزيد، وبأن زيادة الباء في الفاعل قليلة، والمطرد زيادتها في المفعول، فقال الفراء، وتبعه الزمخشري وابن خروف: إن أحسن أمر لكل واحد بأن يجعل زيدا حسنا، وإنما يجعله حسنا كذلك بأن يصفه بالحسن، فكأنه قيل:
صفه بالحسن كيف شئت، فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص، كما قال:
741 - وقد وجدت مكان القول ذا سعة * فإن وجدت لسانا قائلا فقل 1 وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه، وأيضا، همزة الجعل أكثر من همزة: صار ذا كذا، وان لم يكن شئ منهما قياسا مطردا، وإنما لم يصرف على هذا القول، أفعل، وإن خوطب به مثنى أو مجموع أو مؤنث، فلم يقل: أحسنا، أحسنوا، أحسني، أحسن، لما ذكرنا من علة كون فعل التعجب غير متصرف، وسهل ذلك انمحاء معنى الأمر فيه كما انمحى في: ما أفعل، معنى الجعل، وصار معنى أفعل به كمعنى ما أفعل، وهو محض إنشاء التعجب، ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى ويجمع ويؤنث باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه، فهمزة أفعل، على هذا للجعل، كهمزة ما أحسن، والباء مزيدة في المفعول وهو كثير، كما يجئ في حروف الجر، وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة، فتكون الباء للتعدية، أي:
اجعله ذا حسن، والأول أولى، لقلة همزة الصيرورة، ثم إن الزجاج اعتذر لبقاء (أحسن) في الأحوال، على صورة واحدة بكون الخطاب لمصدر الفعل، أي: يا حسن أحسن بزيد، وفيه تكلف وسماجة من حيث المعنى، وأيضا، نحن نقول: أحسن بزيد يا عمرو، ولا يخاطب شيئان في حالة واحدة، إلا أن نقول:
معنى خطاب الحسن قد انمحى، ويجب كون المتعجب منه مختصا، فلا يقال: ما أحسن رجلا، لعدم الفائدة، فإن ،