الألف والتاء، وأما المجرد، فلم يكن فيه معنى الفعل فلم يجر مجراه، في لحاق علامة جمع المؤنث إياه، بل جمع جمع التكسير نحو: حوائض وحيض وطوالق، ومطافل، وإن كانت صفة المؤنث المجردة من العلامة، سواء اشترك فيها المذكر والمؤنث، أو اختصت بالمؤنث، خماسية ء أصلية الحروف، كالرجل أو المرأة: الصهصلق، والمرأة الجحمرش 1، جمعت بالألف والتاء لاستكراه تكسيرها، فيقال: نسوة صهصلقات، وجحمرشات، ويجمع أيضا هذا الجمع مطردا: صفة المذكر الذي لا يعقل، سواء كان حقيقيا كالصافنات، للذكور من الخيل، وجمال سبحلات، أي ضخمات، وسبطرات أي طوال على وجه الأرض، وكذا بنات اللبون، وجمال ذوات عثانين، في ابن اللبون، كجميلات وحميرات وكتيبات، لأن المصغر فيه معنى الوصف، وإن لم يجر على الموصوف، وإنما جمع المذكر في الموضعين جمع المؤنث لأنهم قصدوا فيهما الفرق بين العاقل وغيره، وكان غير العاقل فرعا عن العاقل، كما أن المؤنث فرع عن المذكر، فألحق غير العاقل بالمؤنث وجمع جمعه، وقوله: (شرطه إن كان صفة وله مذكر، فأن يكون...)، أي: فهو أن يكون، والضمير راجع إلى المبتدأ، الذي هو (شرطه) والجملة الشرطية مع الجزاء في محل خبر المبتدأ، ومعنى هذا الكلام: أن المؤنث إذا كان صفة، على ضربين: إما أن يكون له مذكر، أو، لا، فإن لم يكن له مذكر فشرطه ألا يكون مجردا عن التاء، كحائض، وإن كان له مذكر فشرطه أن يكون ذلك المذكر جمع بالواو والنون، فخرج بهذا القيد فعلاء أفعل، وفعلى فعلان، وجميع الأمثلة التي يستوي مذكرها ومؤنثها كصبور وجريح، وثيبات شاذ، ووجهة أن فيعلا قياسه لحاق التاء في المؤنث، كسيدة وميتة، وخرج عنه،