من (كم)، لأن بد متضمن الاستفهام، يقترن بهمزة الاستفهام، كما مر في باب البدل، ولا يكون مميز الاستفهامية مجموعا، كمميز المرتبة الوسطى، خلافا للكوفيين، وعلى ما أجاز السيرافي في العدد: أعشرون غلمانا لك، إذا أردت طوائف من الغلمان، ينبغي جواز: كم غلمانا لك بهذا المعنى، وقال البصريون: لو جاء نحو: كم غلمانا لك، فالمنصوب حال لا تمييز، والتمييز محذوف، أي: كم نفسا لك في حال كونهم غلمانا، والعامل في الحال: الجار والمجرور، فلا يجوز عندهم: كم غلمانا لك إلا على مذهب الأخفش، كما تقدم في باب الحال، والجر في مميز الخبرية بإضافتها إليه، خلافا للفراء، فإنه عنده بمن مقدرة، وهذا كما قال الخليل في: لاه أبوك 1، إنه مجرور بلام مقدرة، وإنما جوز الفراء عمل الجار المقدر ههنا، وإن كان في غير هذا الموضع نادرا، لكثرة دخول (من) على مميز الخبرية، نحو: (وكم من ملك 2)، و (كم من قرية 3)، والشئ إذا عرف في موضع جاز تركه لقوة الدلالة عليه، فإن فصل بين الخبرية ومميزها جاز جره عند الفراء، لأنه يجره بمن المقدرة، لا بالإضافة، وغيره يوجب نصبه حملا على الاستفهامية، إذ لا يمكن الإضافة مع الفصل، إلا على مذهب يونس، فإنه يجيز الفصل بينهما في السعة بالظرف وشبهه، فيجيز في الاختيار نحو قوله:
478 - كم بجود مقرف نال العلا * وكريم بخله قد وضعه 4 وقال الأندلسي: إن يونس يجيز الفصل ههنا بالظرف وشبهه، إذا لم يكن مستقرا، ولم ينقل غيره عدم الاستقرار عن يونس ههنا، كما نقلوه كلهم في باب (لا) التبرئة، نحو: لا أبا اليوم لك،