أي خولة، وكقولك مررت برجل أفعل، أي أحمق، وقد يكون المراد مجرد ذلك اللفظ، كالألغاز والمعميات، نحو: اكفف اكفف 1، في: مهمه، وكذا الأوزان التي يعبر بها عن موزوناتها في اصطلاح النحاة، كقولهم: أفعل صفة لا ينصرف، وهو عبارة عن كلمة أولها همزة زائدة بعدها فاء ساكنة بعدها عين مفتوحة، بعدها لام، وكذا غيره من الأوزان، كما يجيئ في باب الأعلام، فيكون، على هذا، (كم) الاستفهامية كناية، لأنها سؤال عن عدد معين، وكذا: من، وما، وكيف، وغيرها من أسماء الاستفهام، لأنها كلها سؤال عن معين غير مصرح باسمه، فمن: سؤال عن ذي العلم، المعين غير المصرح باسمه، ولو صرحت لقلت أزيد أم عمرو، و: أذلك الفاضل أم ذلك الجاهل، وكذا (أين) سؤال عن مكان معين غير مصرح باسمه، وكذا أسماء الشرط، كلها كنايات وذلك لأن كلمات الشرط والاستفهام بمعنى (أي) الموضوع للمعين، شرطا كان أو استفهاما، تكنى بهذه الأسماء شرطا أو استفهاما عن المعينات غير المحصورة، اختصارا، إذ كان يطول عليك لو قلت مكان: أين زيد، أفي الدار، أم في السوق، أم في الخان، إلى غير ذلك من جميع المعينات، فحرف الشرط وحرف الاستفهام مقدران قبل هذه الأسماء كما هو مذهب سيبويه، وهي كنايات عن المعينات التي لا تتناهى كما مر، وقول المصنف: ليس نحو من، وما، وكيف، كناية، ممنوع، إذ كثيرا ما يجري في كلامهم: أن (من) كناية عن العقلاء، و (ما) عن غيرهم وقولك: أنا، وأنت، ليس بكناية لأنه تصريح بالمراد، وضمير الغائب كناية، إذ هو دال على المعنى بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه، ويقال: كنيت عن كذا بكذا، وكنوت، قال: