(1) زيادة للسياق من (البخاري).
(2) (فتح الباري): 4 / 545، كتاب السلم باب (6) الرهن في السلم، حديث رقم (2252).
(3) (فتح الباري): 5 / 177، كتاب الرهن، باب (2) من رهن درعه، حديث رقم (2509)، وإبراهيم هو النخعي.
(4) في (البخاري): " حدثنا ".
(5) (فتح الباري): 4 / 503، كتاب البيوع، باب (88) شراء الطعام إلى أجل حديث رقم (2200).
(6) (فتح الباري) 4 / 401، كتاب البيوع، باب (33) شراء الإمام الحوائج بنفسه، حديث رقم (2096)، وفائدة الترجمة رقع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة.
(7) (مسلم بشرح النووي): 11 / 43، كتاب المساقاة، باب (24) الرهن وجوازه في الحضر، حديث رقم (124)، وفيه جواز معاملة أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر.
وفيه جواز الرهن، وجواز هن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة، إلا مجاهدا وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة).
واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية، وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من أصحابه.
وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآله حرب، ولا يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد المسلم لكافر مطلقا والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي):
11 / 43 - 44.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، الطعام ⁽²⁾، الرهان ⁽⁹⁾، كتاب فتح الباري ⁽⁴⁾، البيع ⁽²⁾، الحرب ⁽³⁾، الجواز ⁽⁵⁾