إخوته " مع أنه ليس بعضا مما أضيف إليه - إلى أن قال -: " والذي يقتضيه النظر أنه إن لم يذكر المميز في التفضيل فالابهام قائم، والمرجع في التفسير إليه، ولا دليل على وجوب اتحاد الجنس، ومما يذكر من الآيات هنا فأكثرها مع المميز، والذي لم يذكر فيه حذف منه اعتمادا على دلالة المقام، ولا يمكن الحكم بشغل الذمة بمجرد الاستناد إلى قرائن الأحوال مع عدم التفسير ".
نعم إن فسر بعد ذلك بما ينافيها ولم يكن ثم مجاز في لفظ قبل، وهذا هو المدار كما ذكرناه مكررا، فالكلام حينئذ في المقام مبني على أن التفسير بغير الجنس في أفعل التفضيل من المجاز فلا يقبل في المنفصل، أو من الحقيقة فيقبل وإن نافى قرائن الأحوال التي منها السكوت، ولعل الأقوى الأول.
ولو قال في المثال: " أكثر ذلك " لم تلزم الألف وإنما يلزمه أكثرها، وهو ما زاد على نصفها، وتقدير " من " فيه لبيان الجنس لا للابتداء كما هو الشأن في " من " التفضيلية في المجرد، فيكون التقدير حينئذ " له على الأكثر من بين أفراد الألف " والله العالم.
* (ولو قال غصبتك شيئا وقال: أردت نفسك لم يقبل) * بلا خلاف أجده، لأن الحر لا يغصب، إذ هو على المشهور الاستيلاء على مال الغير عدوانا، ونفسه ليست مالا، ولتبادر كون المغصوب غير المغصوب منه، ولأنه جعل له مفعولين الثاني منها " شيئا " فيجب مغايرته للأول لكن في جامع المقاصد " لم لا يكون " شيئا " بدلا من الضمير، فالفعل حينئذ متعد إلى مفعول واحد ".
وأجيب بأن المفعول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر يتعلق الغصب به حقيقة، وفيه أن البدلية على فرض صحتها كافية في ذلك.
وأجيب أيضا بأن اشتراط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة، نحو قوله تعالى (1): " بالناصية * ناصية كاذبة " وهو منتف هنا، وفيه أنه مناف