* (حروف القسم) *، فقال: الله لأفعلن ولكن * (على تردد) * ينشأ من وروده لغة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: " وكأنه الله (1) ما أردت إلا واحدة " وكون الجر مشعرا بالصلة الخافضة، وبناء اللغة على الحذف والتقدير، ومن استمرار العادة على الحلف بغير هذه الكيفية، بل لا يعرف ذلك إلا خواص الناس، والأصل البراءة، وعن الشيخ في الخلاف اختياره.
ولكن لا يخفى عليك أن * (أشبهه الانعقاد) * لاندراجه في إطلاق الأدلة بعد أن يكون صحيحا في اللغة، نعم لو رفع أو نصب أشكل إجراء حكم اليمين بأنه لحن، لكن في المسالك الوجهان، بل قال: " أولى بالوقوع هنا مع النصب، لجوازه بنزع الخافض " وفيه أنه غير مطرد، والفرق بينهما وبين الأول واضح، ولعله لذا اقتصر المصنف عليه.
ولو قال باله وشدد اللام وحذف الألف بعدها فهو غير ذاكر لاسمه تعالى صريحا، فإن البله هي الرطوبة، لكن في المسالك " إن نوى به اليمين انعقد، لأنه لحن شائع في ألسنة العوام والخواص، وقد يستجيز العرب حذف الألف في الوقف لأن الوقف يقتضي إسكان الهاء، فالوجه وقوع اليمين به مع قصده ".
وفيه ما لا يخفى بعد فرض كونه لحنا، ضرورة اشتراط الجريان على القانون العربي في الصيغة العربية في القسم وغيره، نعم إن ثبت ما ذكره من جواز حذف الألف في الوقف مطردا على وجه يشمل المقام وفرض حصوله كذلك اتجه الانعقاد حينئذ.
* (ولو قال: ها لله كان يمينا) * بلا خلاف ولا إشكال، لأنه مما يقسم به لغة، وتقديره في مثل " لا ها الله فعلت " لا والله فعلت " وها التنبيه يؤتي بها في القسم عند حذف حرفه، بل عن ابن هشام في المغني أنه يجوز في الصيغة المزبورة