الكثيرة الواضحة المسلمة عند الكل، بل يحصل منها القطع كما لا يخفى.
وبالجملة: التمسك بأمثال ما ذكر في غاية الغرابة.
أما حكاية الأنصار فلأنهم أحدثوا في الدين ما لم يكن وغيروا، و بدلوا، كما أنهم غيروا القبلة في الدفن من بيت المقدس إلى الكعبة، لكن الله تعالى أمضاه بعد ذلك، وجعله شرعا بعده. فهل يجوز لنا الان التشريع في الدين بناء على ذلك؟ لا شك في أنه لو فعلناه لعذبنا قطعا من جهة التشريع، ومن جهة بقاء النجاسة، وعدم صحة الصلاة، وغير ذلك مما يترتب على النجاسة.
وأما حكاية عمار: فلان العبادات التوقيفية لا يمكن فعلها من غير الطهور من الشرع قطعا، ومحال جزما، فلو كان فعل التيمم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لكان فعله بتعليم الشرع بلا شبهة.
مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أ فلا صنعت هكذا) توبيخ و تقريع.
ولا شك أن ذلك إنما يتوجه إلى فعله الاختياري، وفعل التيمم كذلك بغير اطلاع من الشرع كان محالا، فالتوبيخ يرجع إلى التعلم، وإن كان فعله بالقياس إلى مسببه فإن المراد التوبيخ على سببه.
وأما تصحيح فعل الركعة فلانه إنما فعله بقاعدة شرعية عنده البتة، إذ لا يمكن التعبير والتصرف في العبادة بمحض الجعل، ولذا قام و فعله بقصد