قلت: ان الصحة والفساد من عوارض الطبيعة الموجودة وما هو متعلق للامر انما هو نفس الطبيعة، فمن المستحيل ان يتعلق البعث بأمر موجود، كما أوضحناه في محله، و (عليه) فالطبيعة صادقة على الأقل والأكثر، فما علم تقييد الطبيعة من الاجزاء يجب الاتيان به وما لم يعلم يجرى فيه البراءة العقلية الاشكال الخامس ما ذكر المحقق صاحب الحاشية، وننقله بعين عبارته عن كتابه المطبوع في آخر حاشيته على المعالم، وما نسبنا إليه من الاشكال السابق فقد تبعنا في النسبة على بعض أعاظم العصر (رحمه الله) وهذا التقريب غيره، بل امتن منه واليك نص عبارته ملخصا:
إذا تعلق الامر بطبيعة فقد ارتفعت به البراءة السابقة وثبت الاشتغال الا انه يدور الامر بين الاشتغال بالأقل والأكثر، وليس المشتمل على الأقل مندرجا في الحاصلة بالأكثر كما في الدين إذا المفروض ارتباطية الاجزاء، ولا يثمر القول بان التكليف بالكل تكليف بالأقل، لان المتيقن تعلق الوجوب التبعي بالجزء لا انه مورد للتكليف على الاطلاق، فاشتغال الذمة (ح) دائر امره بين طبيعين وجوديتين لا يندرج أحدهما في الاخر فلا يجرى الأصل في تعيين أحدهما، لان مورده هو الشك في وجوده وعدمه، لا ما إذا دار الامر بين الاشتغال بوجود أحد الشيئين.
فان قلت إن التكليف بالأكثر قاض بالتكليف بالأقل، فيصدق ثبوت الاشتغال به على طريق اللا بشرط فيدور الامر في الزائد بين ثبوت التكليف وعدمه قلت:
ليس التكليف بالأقل ثابتا على طريق اللا بشرط ليكون ثبوت التكليف به على نحو الاطلاق، بل ثبوته هناك على سبيل الاجمال والدوران بين كونه أصليا أو تبعيا، فعلى الأول لا حاجة إلى الأصل: وعلى الثاني لا يعقل اجرائه أقول: قد عرفت ان الأقل ليس مغايرا للأكثر عنوانا ولا طبيعتا، بل الأكثر هو الأقل مع الزيادة فما افاده من أن الامر دائر بين طبيعتين وجوديتين لا يندرج أحدهما في الاخر غير تام جدا، كما أن ما يظهر منه من أن الأقل واجب بوجوب التبعي لا بالوجوب المتعلق