مخصص على فرض وجوده فيما بأيدينا من الكتب، قد اصابه العلم ومثل هذا لا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن (انتهى كلامه) ولا يخفى عليك انه غير تام: لان العلم بالاجمال (تارة) يكون نفسه دائرا بين الأقل والأكثر كما مثله (قدس سره -) وحقيقته ما عرفت من أنه مركب من قضية علمية وقضية شكية فالاجمال بدوي يرتفع بأدنى التفات واخرى هذا الفرض لكن تعلق العلم الاجمالي بعنوان غير ذي اثر كما إذا علم بان الدنانير الموجودة في كيس زيد قد تلفت وهى مرددة بين الخمسة والعشرة، فان تعلقه مع هذا العنوان لا يوجب تنجز الأكثر، بل لابد من لحاظ ما هو منشأ اثر، ومع هذا الحال لو دار امره بين الأقل والأكثر ينحل علمه بلا ريب، والا فلا يمكن اثبات الانحلال في مورد من الموارد إذ ما من معلوم اجمالي الا وقد يقترن بعدة عنوانات ولوازم فلما تنفك عنه مثل ما في الكيس، ما في الدار، ما اقرضني إلى غير ذلك، وما ادعاه (قده) من أن العلم إذا تعلق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر، (لم يعلم) له وجه، لان تعلق علمه بما في الدفتر، نظير تعلق علمه بان ما في الكيس صار مضمونا عليه، قل أو كثر، فكما ان مجرد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقل والأكثر بالضرورة، فهكذا علمه بأنه مديون بما في الدفتر المردد بين الأقل والأكثر و (عليه) لا يعقل صيرورة الأكثر منجزا به ولا متعلقا للعلم.
وكيف كان فالمقام نظير ما مثله من كونه مديونا بما في الدفتر، لان الكون في الكتب كالكون في الدفتر، لا يترتب عليه اثر، إذ ليس هذا الكون موضوعا للحكم ولا جزء موضوع وما هو موضوع له للأثر نفس المخصصات، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.
بل يمكن ان يقال إن العنوان المتعلق للعلم لو كان ذا أثر مثل عنوان الموطوء و (لكن) كان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقل والأكثر، فهو أيضا لا يوجب تنجيز غير ما هو المتقين (أي) الأقل نعم لو كان العنوان بسيطا وكان الأقل والأكثر من محصلاته وجب الاحتياط لكنه أجنبي عما نحن فيه.