في بعض ما يستدل به على المختار وتحقيق الحال في المقام (السادس) - التحقيق وفاقا للمحققين ان المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدء على الذي عرفناك معناه، وبما ان البحث لغوى يكون الدليل الوحيد في الباب هو التبادر، وما سوى ذلك لا يغنى من الحق شيئا، لما تقدم ان صحة السلب لا تصلح لان تكون علامة الحقيقة وما استدل به لما اخترناه من الوجوه العقلية كلها ردية، الا أن يكون الغرض تقريب وجه التبادر وتوضيحه، واليك بيانها.
(منها) ما ربما يقال من أنه لا ريب في مضادة الأوصاف المتقابلة، التي أخذت من المبادى المتضادة، فلو كان موضوعا للأعم لارتفع التضاد (وفيه) انه لولا التبادر لما كان بينها تضاد ارتكازا، إذ حكم العقل بان الشئ لا يتصف بالمبدئين المتضادين صحيح، لكن الاستنتاج من هذا الحكم بعد تعيين معنى الأبيض والأسود ببركة التبادر وان معنى كل واحد بحكمه، هو المتلبس بالمبدء عند التحليل، ومع التبادر لا يحتاج إلى هذا الوجه العقلي بل لا مجال له فتدبر (ومنها) ما افاده بعض الأعيان من أن الوصف بسيط سواء كانت البساطة على ما يراه الفاضل الدواني من اتحاد المبدء والمشتق ذاتا؟ واختلافها اعتبارا، أو كانت البساطة على ما يساعده النظر من كون مفهوم المشتق صورة مبهمة متلبسة بالقيام على النهج الوحداني، اما على الأول فلان مع زوال المبدء لا شئ هناك حتى يعقل لحاظه من أطوار موضوعه فكيف يعقل الحكم باتحاد المبدء مع الذات في مرحلة الحمل مع عدمه قيامه به، واما على الثاني فلان مطابق هذا المعنى الوحداني ليس الا الشخص على ما هو عليه من القيام، مثلا، ولا يعقل معنى بسيط يكون له الانتساب حقيقة إلى الصورة المبهمة المقومة لعنوانية العنوان، ومع ذلك يصدق على فاقد التلبس انتهى ملخصا (وفيه) ان بساطة المشتق وتركبه فرع الوضع وطريق اثباته هو التبادر لا الدليل العقلي، وسيأتى ان ما أقيم من الأدلة العقلية على البساطة مما لا يسمن فانتظره و (منها) ان الحمل والجري لا بدله من خصوصية والالزم جواز حمل كل شئ على مثله؟ والخصوصية هنا نفس المبادى، ولا يمكن الحمل على الفاقد المنقضي عنه المبدء لارتفاع الخصوصية، والقائل بالأعم اما ان ينكر الخصوصية في الجري وهو خلاف الضرورة