عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢

الشيخ المفيد رحمه الله (1).
ومن الناس: من أجاز التعبد به، ونفاه (2) من حيث وقعت الشريعة على وجه لا يسوغ معه القياس، وهذه الطريقة محكية عن النظام (3).
وذهب بعض أصحاب الظاهر من داود وغيرهم: إلى أنه لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلف على أدون البيانين رتبة مع قدرته على أعلاهما (4) ومنهم: من نفاه مع اجازته ورود العبادة به من حيث لم يثبت التعبد به، أو من حيث ورود السمع بخلافه (5).
فاما من أثبته فاختلفوا:
فمنهم: من أثبته عقلا، وهم شذاذ غير محصلين (6).
ومنهم: من أثبته سمعا وزعم أن العقل لا يدل على ثبوته، وهم المحصلون من مثبتي القياس، وفيهم الكثرة من الفقهاء والمتكلمين (7)، وكلامهم أقوى شبهة.

(١) شيخنا أبو عبد الله (٢) في الأصل: أنفاه.
(٣) روي عن النظام قوله: " ان الله عز وجل قد دل بوضع الشريعة على أنه منعنا من القياس لأنه فرق بين المتفقين وجمع بين المفرقين، فأباح النظر إلى شعر الأمة الحسناء وحظر النظر إلى شعر الحرة وإن كانت شوهاء... " وتابعه على هذا الرأي قوم من المعتزلة البغداديين فمنهم يحيى الإسكافي، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب.
انظر " المعتمد ٢: ٢٣٠، التبصرة: ٤١٩، الاحكام ٤: ٢٧٢ ".
(٤) قال الزرشكي في " البحر المحيط " نقلا عن أبي منصور ان داود قال " لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن أو السنة، أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله، وذلك مغن عن القياس " انظر " المعتمد ٢: ٢٠٨ التبصرة: ٤٢٤ هامش رقم (٢) (٥) انظر المصادر الواردة في ذيل التعليقة رقم (٣) صفحة ٦٤٨.
(٦) ذهب أبو الحسين البصري، والقفال إلى أن العقل يدل على ورود التعبد بالقياس، ونسبه الشيرازي في اللمع لأبي بكر الدقاق. انظر: " اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٦٠، الاحكام ٤: ٢٧٢، المعتمد ٢: ٢٠٠ ".
(٧) انظر " التبصرة: ٤٢٥ - ٤٢٤، الذريعة ٢: ٦٧٥، اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٦١، الاحكام للآمدي ٤: ٢٧٢، المعتمد ٢: ٢١٥، روضة الناظر: ٢٥١، المنخول: ٣٣٠، ميزان الأصول ٢: ٧٩٨، أصول السرخسي ٢: ١١٨، إرشاد الفحول: 296، الأبهاج 3: 11، شرح المنهاج 2: 638 ".

(٦٥١)

1	فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان	417
2	فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال	421
3	فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره	424
4	فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال	431
5	فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه	436
6	فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة	447
7	فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه	449
8	فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟	465
9	فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه	467
10	(الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء	485
11	في نسخ الحكم ببدل	491
12	في معنى البداء	495
13	فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه	499
14	النسخ في الاخبار	501
15	أقسام الخبر	503
16	فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات	506
17	فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم	514
18	فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟	518
19	فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟	527
20	فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه	534
21	فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما	537
22	فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن	543
23	فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما	554
24	(الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم	563
25	فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه	569
26	فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب	575
27	فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك	582
28	فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟	587
29	فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟	590
30	(الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟	601
31	فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه	628
32	فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟	639
33	(الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به	647
34	فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم	653
35	فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله	665
36	فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس	669
37	(الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد	723
38	فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما	727
39	فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟	733
40	(الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك	739
41	فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟	741
42	فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال	752
43	الكلام في استصحاب الحال	755
44	فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع	759