عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢

فصل [3] " في أن النبي عليه السلام هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟
وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وان (1) من غاب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟ " اعلم أن هذه المسألة تسقط عن (2) أصولنا، لأنا قد بينا ان القياس والاجتهاد (3) لا يجوز استعمالها في الشرع، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولا لاحد من رعيته حاضرا كان أو غايبا، لا حال حياته ولا بعد وفاته استعمال ذلك على حال.
واما على مذهب المخالفين لنا في ذلك فقد اختلفوا (4):

(١) في الأصل: وأن كان.
(٢) على.
(٣) لاحظ التعليقة رقم (١) الواردة في صفحة (٩) حول مفهوم الاجتهاد والتطورات التاريخية المتعاقبة على هذا المفهوم عند الإمامية.
(٤) وإليك تفصيل أقوالهم وآراءهم المتباينة.
١ - الجواز: وهو مذهب الشافعي وجل أصحابه، وأحمد ابن حنبل، والقاضي أبي يوسف، والقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري، والشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي.
٢ - عدم الجواز: وهو مذهب بعض الشافعية، وأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، وابن حزم.
٣ - التوقف: وهو مذهب بعض الأصوليين كالباقلاني، والغزالي، وقد نسب للشافعي أيضا.
٤ - التفصيل: حيث جوزوه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية، وفصل آخرون وقالوا بالجواز فيما لا نص فيه.
انظر: " الرسالة: ٤٨٧، التبصرة: ٥٢١، المعتمد ٢: ٢٤٢، المستصفى ٢: ٣٥٥، الاحكام للآمدي ٤:
٣٩٨، إرشاد الفحول: ٣٧٩ - ٣٧٨، اللمع: ١٢٦، أصول السرخسي ٢: ٩١، ميزان الأصول ٢: ٦٧٨، شرح المنهاج ٢: ٨٢٣، روضة الناظر: ٣٢٢، المنخول: ٤٦٨ ".

(٧٣٣)