(١) ليس المقصود من الزيادة في كلام المصنف زيادة عبادة مستقلة ومتغايرة جنسا عن العبادة الأولى كزيادة وجوب الصلاة على وجوب الزكاة، وليس زيادة عبادة غير مستقلة ولا متغايرة كزيادة صلاة على الفرائض الخمس، بل المقصود زيادة ما ليس له استقلال في حد نفسه بل يعد جزءا كزيادة ركعة أو ركوع، أو زيادة صفة كشرط الايمان في الرقبة. وهذا موضع الخلاف حيث اختلف الأصوليون والمتكلمون في ناسخية هذه الزيادة على الحكم الثابت بالنص وعدمها وإليك مذاهب أعيانهم وهي:
١ - أنها لا تنسخ مطلقا: وهذا هو رأي جمهور أهل السنة، فهو مذهب الشوافع، والحنابلة، وبعض المعتزلة كالجبائيتين.
٢ - التفصيل بين إذا ما كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه في المستقبل فتكون ناسخة وإلا فلا تنسخ: وهذا مذهب أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية.
٣ - التفصيل بين أن تكون الزيادة شرطا في صحة المأمور به وإجزائه معها لا دونها فتكون ناسخة، وإلا فلا تكون ناسخة: وهذا مذهب الشيخ المفيد، وتبعه الشريف المرتضى، والمصنف، وهو مختار القاضي عبد الجبار المعتزلي في (العمد).
٤ - إن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا كزيادة التقريب في المستقبل على الحد المفروض، وإلا لو كانت الزيادة مقارنة صرفة فلا تنسخ: وهذا مذهب أبي عبد الله البصري المعروف بالجعل، وأبي الحسن الكرخي.
٥ - إن تضمنت الزيادة رفعا فهو نسخ وإلا فلا: وهذا مذهب الباقلاني، والجويني، وأبي الحسين البصري والآمدي، وابن الحاجب، والرازي، والبيضاوي، والاسترابادي.
٦ - إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد دافع للتعدد والانفصال، كما لو زيد في الصبح ركعتان فهذا نسخ، وإن لم توجب الاتحاد بل كانت ملحقة كزيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة فلا تنسخ وهذا مختار الغزالي.
انظر " التبصرة: ٢٧٦، الأبهاج ٢: ٢٨٤ - ٢٨٣ المستصفى ١: ٧٥، المنخول: ١٦٧ و ٢٩٩، الاحكام للآمدي ٣: ١٥٤، الذريعة ١: ٣٤٤، ميزان الأصول ٢: ١٠١١، اللمع: ٦٢، شرح اللمع ١: ٥١٩، شرح المنهاج ١: ٤٨٩، المعتمد ١: ٤٠٥، أصول السرخسي ٢: ٨٢، روضة الناظر: 73، إرشاد الفحول: 290 ".

مفاتيح البحث: كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، عبد الجبار المعتزلي ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الجويني ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾