وقيل: موصولة، وضعفة أبو البقاء بأن " الذي " يتناول أقواما بأعيانهم، والمعنى هاهنا على الإيهام.
وتوسط الزمخشري فقال: إن كانت " أل " للجنس فنكرة، أو للعهد فموصولة; وكأنه قصد مناسبة الجنس للجنس، والعهد للعهد، لكنه ليس بلازم، بل يجوز أن تكون للجنس ومن موصولة، وللعهد ومن نكرة.
ثم الموصولة قد توصف بالمفرد وبالجملة، وفى التنزيل: * (كل من عليها فان) *; في أحد الوجهين، أي كل شخص مستقر عليها.
قالوا: وأصلها أن تكون لمن يعقل، وإن استعملت في غيره فعلى المجاز.
هذه عبارة القدماء، وعدل جماعة إلى قولهم: " من يعلم " لإطلاقها على الباري، كما في قوله تعالى: * (قل من رب السماوات والأرض قل الله) *، وهو سبحانه يوصف بالعلم لا بالعقل، لعدم الإذن فيه.
وضيق سيبويه العبارة فقال: هي للأناسي.
فأورد عليه أنها تكون للملك، كقوله تعالى: * (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات) * فكان حقه أن يأتي بلفظ يعم الجميع، بأن يقول " لأولى العلم ".
وأجيب بأن هذا يقل فيها، فاقتصر على الأناسي للغلبة.
وإذا أطلقت على ما لا يعقل; فإما لأنه عومل معاملة من يعقل، وإما لاختلاطه به.
فمن الأول قوله تعالى: * (أفمن يخلق كمن لا يخلق) *، والذي لا يخلق المراد به الأصنام; لأن الخطاب مع العرب لكنه لما عوملت بالعبادة عبر عنها ب‍ " من "، بالنسبة إلى اعتقاد المخاطب. ويجوز أن يكون المراد ب‍ " من " لا يخلق العموم الشامل لكل ما عبد من دون