وممن نص على ذلك أبو البقاء في،، المحصل،،. ويؤيده قوله تعالى:
* (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) *، قرئ بالرفع والنصب فيهما، والمعنى فيهما واحد.
وقال ابن الحاجب: ما قاله الزمخشري لا يستقيم، ولا خلاف عند أصحاب الفهم أنه يستفاد العموم منه، كما في المبنية على الفتح، وإن كانت المبنية أقوى في الدلالة عليه; إما لكونه نصا أو لكونه أقوى ظهورا، وسبب العموم أنها نكرة في سياق النفي فتعم.
وقال ابن مالك في،، التحفة،،: قد تكون المشبه ب‍ " ليس " نافية للجنس، ويفرق فيها بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن. هذا كله في العاملة.
وأما غير العاملة; فيرفع الاسم بعدها بالابتداء إذا لم يرد نفى العموم، ويلزم التكرار.
ثم تارة تكون نكرة، كقوله: * (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) *.
* (لا بيع فيه ولا خلال) *.
وتارة تكون معرفة كقوله: * (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) *.
ولذلك يجب تكرارها إذا وليها نعت نحو: * (زيتونة لا شرقية ولا غربية) *، وقوله تعالى: * (لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث) *.
فإن قيل: لم لم تكررها وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟
وجوابه أنه من الكلام المحمول على المعنى، والتقدير: لا تثير الأرض، ولا ساقية للحرث، أي لا تثير ولا تسقى.