أسس على التقوى) *، * (ليوسف وأخوه أحب) *، * (لأنتم أشد رهبة) *.
ثانيهما: في باب " إن "، على اسمها إذا تأخر; نحو * (إن في ذلك لعبرة) *.
وعلى خبرها، نحو: * (إن ربك لبالمرصاد) *، * (إن إبراهيم لحليم أواه) *، * (إن بطش ربك لشديد) *.
ف " إن " في هذا توكيد لما يليها; واللام لتوكيد الخبر.
وكذا في " أن " المفتوحة، كقراءة سعيد * (إلا أنهم ليأكلون) *، بفتح الهمزة; فإنه ألغى اللام; لأنها لا تدخل إلا على " إن " المكسورة، أو على ما يتصل بالخبر إذا تقدم عليه; نحو: * (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) *، فإن تقديره: " ليعمهون في سكرتهم ".
واختلف في اللام في قوله: * (لمن ضره) *; فقيل هي مؤخرة، والمعنى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.
وجاز تقديمها وإيلاؤها المفعول; لأنها لام التوكيد واليمين; فحقها أن تقع صدر الكلام.
واعترض بأن اللام في صلة " من " فتقدمها على الموصول ممتنع. وأجاب الزمخشري بأنها حرف لا يفيد غير التوكيد; وليست بعاملة، ك " من " المؤكدة، في نحو: ما جاءني من أحد، دخولها وخروجها سواء; ولهذا جاز تقديمها.
ويجوز ألا تكون هنا موصولة; بل نكرة; ولهذا قال الكسائي: اللام في غير