والثالث: سبعة أنواع، كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أنحائه، فبعضها أمر ونهى، ووعد ووعيد، وقصص، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال، وغيره.
قال ابن عبد البر: وفى ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال: " كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر، وآمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واعتبروا بأمثاله، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: * (آمنا به كل من عند ربنا) *. قال: وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت، وهو مجمع على ضعفه.
وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب وقال: هذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف السبعة، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة كقوله: * (ومن الناس من يعبد الله على حرف) *.
وقال ابن عبد البر: قد رده من أهل النظر، منهم أحمد بن أبي عمران، قال: من أوله بهذا فهو فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه أو يكون حلالا لا ما سواه; لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله، أو حرام كله، أو أمثال كله. حكاه الطحاوي عنه أنه سمعه منه، وقال: هو كما قاله.
وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف; لأن هذه لا تسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع على