/ فصل في حقيقة المعجز (1) معنى قولنا: " إن القرآن معجز " على أصولنا: أنه لا يقدر العباد عليه.
وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يصح دخوله تحت قدرة (2) العباد، وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه، ولا يجوز أن يعجز العباد عما تستحيل قدرتهم عليه، كما يستحيل عجزهم عن فعل الأجسام، فنحن لا نقدر على (3) ذلك وإن لم يصح وصفنا بأنا عاجزون عن ذلك حقيقة، وكذلك معجزات سائر الأنبياء على هذا.
فلما لم يقدر عليه أحد شبه بما يعجز عنه العاجز، وإنما لا يقدر العباد على (4) الاتيان بمثله، لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلت (5) دلالة المعجز، وقد أجرى [الله] (6) العادة بأن يتعذر فعل ذلك منهم (7)، وأن لا يقدروا عليه.
/ ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله، أو عرضوا (8) عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم، ما يعارضه.
فلما لم يشتغلوا بذلك، علم أنهم فطنوا لخروج (9) ذلك عن أوزان كلامهم، وأساليب نظامهم، وزالت أطماعهم عنه.
وقد كنا بينا أن التواضع ليس يجب أن يقع على قول الشعر (10) ووجوه النظم المستحسنة في الأوزان المطربة للسمع، لا يحتاج في مثله إلى توقيف، وأنه يتبين أن مثل ذلك يجرى في الخطاب، فلما جرى فيه فطنوا له واختاروه [وطلبوه] (11).، وطلبوا أنواع الأوزان والقوافي، ثم وقفوا (12) على حسن ذلك وقدروا عليه، بتوفيق الله عز وجل (13)، وهو الذي جمع خواطرهم عليه، وهداهم له (14)