أدناه (1). وما مر من أخبار زرارة (2) ومحمد بن مسلم (3) وعمر بن يزيد (4).
وفي المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن مسلم: إن في الطريق الحكم بن مسكين، ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند، ونعارضه بما تقدم من الأخبار، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (5).
وفيه: أنه لا تعارض على قولنا، فإن أخبار الخمسة إنما تدل على السقوط عما دون الخمسة، وهو لا يقتضي الوجوب العيني، مع أن أخبار السبعة كثيرة، ومنها صحيحين.
وقال المحقق، بعد الاقتصار عليه أيضا: نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة، لأنها أكثر ورودا ونقلة ومطابقة لدلالة القرآن. قال: ولو قال: الأخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب، وليس البحث في الجواز، بل في الوجوب، ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة، فكانت أدل على موضع النزاع.
قلنا: ما ذكرته وإن كان ترجيحا، لكن روايتنا دالة على الجواز، ومع الجواز تجب، لقوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد، ولا كذا مع العمل بالأخبار التي تلوناها، على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم، لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها (6)، إنتهى.
وفيه: أن الجواز إنما يستلزم أحد الوجوبين، ولا يعين العيني وإن أراد تعين