إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله: بعتك بما اشتريت، أو بما قام علي، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا.
(وإن طرأ عيب وجب ذكره)، لنقص المبيع به عما كان حين شراه، (وإن أخذ أرشا) بسببه (1) (أسقطه) لأن الأرش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله: اشتريته بكذا حقا لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء، ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة، بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن، لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته. ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره (2).
(ولا يقوم أبعاض (3) الجملة) ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساوية، أو أخبر بالحال، لأن (4) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن يقسط الثمن عليها (5) في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا.