(ويكفي) في الخبر بهذه الأسباب (متاخمة (1) العلم) أي مقاربته (على قول قوي)، وبه جزم في الدروس، وقيل: يشترط أن يحصل العلم، وقيل: يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا، لإفادة قولهما الظن. وعلى المختار (2) لا يشترط العدالة، ولا الحرية والذكورة، لإمكان استفادته (3) من نقائضها (4). واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به (5)، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت (6) بالاستفاضة كالإرث قبل (7)، ولو لم يثبت (8) بها (9) كالبيع قبل (10) في أصل الملك، لا في السبب. ومتى اجتمع في ملك استفاضة، ويد، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان، فللشاهد القطع بالملك،