في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة ".
وقال ابن جماعة الكناني: " وصنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابه في الموضوعات فذكر كثيرا من الضعيف الذي لا دليل على وضعه ".
وقال الطيبي: " وقد صنف ابن الجوزي في الموضوعات مجلدات قال ابن الصلاح: أودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه.. ".
وقال ابن كثير: " أدخل فيه ما ليس منه، وأخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه ".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد إثبات حديث سدوا الأبواب إلا باب علي:
" وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات.. وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا، فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة.. ".
وقال في القول المسدد بعد الحديث المذكور: " قول ابن الجوزي في هذا الحديث: أنه باطل وأنه موضوع. دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين. وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم.. ".
وقال السخاوي: " ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيرهما.. ولذا انتقد العلماء صنيعه.. ".
وقال السيوطي: ".. أكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح.. ".
وقال محمد بن يوسف الشامي: " قد نص ابن الصلاح في علوم الحديث وسائر من تبعه على أن ابن الجوزي تسامح في كتابه الموضوعات.. ".