(١) راجع مغنى اللبيب الباب الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ص ٥٣٣ ط مصر وزاد بعده:
وقال بعضهم: الأيدي في عرف الشرع اسم للأكف فقط، بدليل آية السرقة، وقد صح الخبر باقتصاره صلى الله عليه وآله في التيمم على مسح الكفين، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالأيدي في آية التيمم، قال، وعلى هذا فإلى غاية للغسل، لا للاسقاط، قلت، وهذا ان سلم فلابد من تقدير محذوف أيضا أي: ومدوا الغسل إلى المرافق، إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية للكف.
أقول: الاستدلال بآية السرقة على أن المراد بالكفين في عرف الشرع هو الأكف ليس على محله، فان آية السرقة لم يبين حد القطع وإنما بين في السنة المختلف فيها بين أهل البيت وغيرهم من المخالفين، وقد قيل بالقطع من المرفق أيضا بدليل آية الوضوء ولعل ابن هشام لأجل مدخولية قوله واستدلاله قال: " وهذا ان سلم ".
(٢) راجع الكافي ج ٣ ص ٢٨ حديث الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله (ع) وسيجئ في طي أخبار الباب روايات أخر.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁵⁾، القتل ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، كتاب مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري ⁽¹⁾، الهيثم بن عروة التميمي ⁽¹⁾، التيمّم ⁽²⁾، السرقة ⁽³⁾