(1) أقول: بل هي مطلقة تشمل أنحاء الغسل:
1 - الابتداء بالمرفق ثم الاعلى فالأعلى بحيث ينفصل الغسالة من الأصابع.
2 - الابتداء برؤس الأصابع ثم الأسفل والأسفل حتى ينفصل الغسالة من المرفق، والخطب في تعسر الابتداء برؤس الأصابع ثم الأسفل فالأسفل.
3 - الغسل من دون رعاية الاعلى فالأعلى، والأسفل فالأسفل، بأن يجمع بين النوعين المذكورين فتارة يدلك من المرفق إلى الأصابع وتارة من الأصابع إلى المرفق - ويعبر عنه برد الشعر -.
4 و 5 - غسل الكفين من الأصابع إلى الزند ثم غسل الساعد من المرفق إلى الزند وعكسه.
6 و 7 - غسل الساعد من المرفق إلى الزند ثم غسل الكفين من الأصابع إلى الزند وعكسه.
8 - رش اليدين إلى المرفق ثم دلكه هكذا: ذاهبا وجائيا، ثم غمصه في الماء ليتحقق الغسل ويذهب بالدرن المانع.
ومن دقق النظر، يمكن له أن يتصور أنحاء أخرى غير ما ذكرناه، وهكذا في غسل الوجه وهو ذات أبعاض، ومسح الرأس والقدمين كما سيأتي الكلام فيه.
ولكن أحسن الوجوه اللائق بمقام الربوبية وأسهلها من حيث الطبع وأكملها من حيث النظافة والذهاب بالدرن الموافق لطبع الماء المطهر وجريانه، هو الوجه الأول وهو الغسل: الاعلى فالأعلى - سواء كان غسل الوجه أو اليدين أو تمام البدن في الغسل، بأن يرسل الماء في الوضوء إلى أعلى الوجه ويمر يده ماسحا من الأعلى إلى الأسفل حتى يوافق غسله ومسحه طبع الماء من حيث نزوله وميله إلى الأرض فيتوافقان معا، وينفصل الغسالة من الذقن وينزل إلى الأرض، كما هو دأب جميع البشر في غسل الوجه، المسلم وغيره.
ثم يرسل الماء إلى أعلى المرفق ويمسح بيده من الأعلى إلى الأسفل موافقا لجريان الماء وطبعه حتى يذهب بالدرن المانع، وينفصل الغسالة من الأصابع، وهذا هو النحو المتعارف المطبوع لكل أحد، سوى أهل السنة من المخالفين، خالفوا فطرتهم المجبولة قسرا لأجل فتوى فقهائهم الجهال حيث توهموا أن " إلى " في الآية تفيد وجوب الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى المرافق وليس كذلك، لا عرفا كما بينه المؤلف العلامة قدس سره وهو على محله، ولا لغة كما ستعرفه من كلام ابن هشام.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹²⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾