(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: ٤.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١.
(٣) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في النهاية، وباقي الأصحاب اعتبروا القيمة وقالوا: ان كلما في البدن منه اثنان ففيهما كمال القيمة، وفى كل واحد منهما نصفها، والشيخ في الخلاف وافقهم عليه مستدلا بالاجماع. قال أبو العباس: ويضعف هذا بأن النص إنما ورد في الانسان فالتعدية إلى الحيوان قياس لا نقول به. والشيخ في المبسوط اختار الأرش وهو مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة، لأنه المتيقن ولا يقين فيما عداه لضعف الروايات الواردة في هذا الباب، وهذا هو الأقوى (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: 11.
(5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث:
3569، و 3570.
(6) بمضمون الروايتين أفتى أكثر الأصحاب. ومنع ذلك ابن إدريس وكذا المحقق والعلامة وولده، وقالوا: ان المعتبر إنما هو التفريط وعدمه سواء الليل أو النهار ولم يردوا الرواية ولكن حملوها على هذا المعنى وخرجوها على الليل والنهار مخرج الغالب لان الغالب حفظ الدابة بالليل وحفظ الزرع بالنهار. قال الشهيد رحمه الله:
لا نزاع بين الفريقين الا في مجرد العبارة، أما إذا حققت المعنى وجدت لا خلاف. ونعم ما قال: (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، البراء بن عازب ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الدية ⁽²⁾