ابن قريب الأصمعي عن ابن معين أنه قال روى مالك عن عبد الملك بن قرير وإنما هو قريب قال الأصمعي سمع منى مالك وحكى البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي ان مالكا وهم في عبد الملك بن قرير وإنما هو عبد العزيز بن قرير وذكر الخطيب في كتاب التخليص عبد الملك بن قريب الأصمعي ثم ذكر عبد الملك بن قرير وقال هو أخو عبد العزيز ففعل ما ذكر الشافعي والخطيب عبد الملك بن قرير ليس هو الأصمعي ولم أقف على حاله ولو صح هذا الأثر كان ظاهره حجة على البيهقي لأنهما أوجبا عليه عنزا ومذهب البيهقي انه يجب عليه نصفه وقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل) - شرط وجزاء فكل من دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء كملا نحو من دخل داري فله درهم فكل داخل له درهم كلا - فان قيل - كل منهما داخل - قلنا - وهنا كل منهما قاتل إذا القتل فعل يجوز أن يكون خروج الروح عنده ولهذا يجب على الجماعة القصاص فان قيل - إنما أوجب الله تعالى جزاءا واحدا - قلنا - وكذا أوجب الله تعالى في قتل الخطاء كفارة واحدة بقوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) - ومع هذا يجب على كل منهم كفارة تامة ووافق الشافعي على ذلك حكاه عنه ابن المنذر وغيره - وقال صاحب التمهيد لا يختلفون في ذلك - ثم ذكر البيهقي اثرا عن ابن عباس في سنده عبد الواحد بن زياد عن أبي شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي - قلت - أبو شيبة هذا قال ابن عدي لا يتابع على حديثه وكذا حكى العقيلي عن البخاري - وعبد الواحد خرج له في الصحيح ومع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطيالسي عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها ثم ذكر البيهقي اثرا عن عمار بن أبي عمار إلى آخره - قلت - اضطرب في هذا الأثر فذكره البيهقي في هذا الكتاب على وجهين وذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين فحكى عن الشافعي انا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بنى مخزوم وحكى أيضا عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي ان الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم سئل ابن عباس والى آخره -
(٢٠٤)
