هذا سيد (1).
هذه أشعة من أنوار المصباح الذي حياته نور على نور.
وأما عقد الصلح فلا بد من النظر إلى ما وقع عليه العقد وسببه، وما ترتب عليه، ونقتصر على إشارة إجمالية إلى الجهات الثلاث:
الجهة الأولى: مما وقع عليه العقد: أن الإمام (عليه السلام) لا يسمى معاوية بأمير المؤمنين، ولا يقيم عنده شهادة، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي (عليه السلام) شيئا، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دارابجرد (2).
وبالجملة الأولى أبطل أمارته للمؤمنين، فإنه الذي لا أمارة له من الله ولا من رسوله ولا من المؤمنين، حتى على القول بانعقاد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد فإنه لا بد من الأهلية المستتبعة لشروط، منها العدالة بالضرورة، فلا يمكن عقلا ولا شرعا إمامة الفاسق على المؤمنين، {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا