كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم - زمين قابل زراعت باشد، ولى اگر زراعت در ان ممكن نباشد، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم - اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارد يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند. هشتم - مالك، زمينى را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است. نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2226 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدار از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.
مسأله 2227 - اگر مدت مزراعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى شد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند. مگر در صورتى كه بقاء زرع موجب ضرر مالك نشود و چيدن آن موجب ضرر زارع شود و حاصل بدست نيامدن از ناحيه تأخير زارع و يا اهمال او نباشد در خصوص اين صورت مى تواند مجبور كند مالك را به بقاء زرع و اجرت المثل زمين را هم بايد بدهد.