الصحيح عليه.
س 618: قبل عامين أو أكثر رهن والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب إلا أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته إلى المرتهن لا بقصد أداء دينه وابراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم توافق عليه الورثة فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال إلا أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاء لدينه، فما هو حكم ذلك شرعا؟
وهل يجوز للمرتهن الامتناع من رد الرهن بعد استلام مبلغ دينه؟ أو هل يحق له الامتناع من رد المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاء لدينه؟
مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دين والدي، وهل له أن يعلق رد الرهن إلي على موافقة سائر الورثة؟
ج: لو كان دفع المبلغ إلى المرتهن بقصد أداء دين الميت فقد برئت ذمته وانفك الرهن وصار أمانة في يد المرتهن، إلا أنه نظرا لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن رده إلى بعضهم إلا بعد موافقة الآخرين منهم، وإذا لم يحرز أن دفع المبلغ كان بقصد أداء دين الميت خصوصا مع اعتراف المرتهن بذلك فليس له أخذه لنفسه بعنوان الاستيفاء لدينه، بل يجب عليه رده إلى من دفعه إليه لا سيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهنا عنده إلى أن يؤدي الورثة دين الميت وتفك عن الرهان أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقه منه.