الحول، فإذا عدل عن هذا القصد في بعض الحول، سقط استحباب الزكاة عنه، وإذا رجع فقصد الاكتساب بالمال مرة ثانية بعد عدوله عنه، استأنف الحول من حين قصده الثاني.
(الشرط الرابع): أن يبقى مال التجارة طول الحول في ملك المالك ولو بملك أعواضه وأبداله ولا يشترط بقاء المتاع بعينه.
(الشرط الخامس): أن يطلب المالك بعوض المتاع رأس ماله أو الزيادة عليه في طول الحول، ورأس المال هو العوض الذي ملك به المتاع، فإذا اتفق للمالك - ولو في بعض الحول - أنه طلب بيع المتاع بنقيصة عن رأس المال لبعض الطوارئ التي تحوجه إلى ذلك سقط استحباب الزكاة.
[المسألة 117:] إذا اجتمعت الشروط التي مر ذكرها في المسألة المتقدمة في مال التجارة، استحب للمالك أن يخرج زكاة المال، ومقدار الزكاة فيه هو ربع العشر كما في زكاة النقدين.
والزكاة المستحبة في مال التجارة أيضا حق يتعلق بالعين يختلف في أحكامه عن سائر الحقوق المعروفة كما في الزكاة المالية الواجبة، ويكفي في تعلق الاستحباب بمال التجارة إذا كان من العروض والأمتعة أن تبلغ قيمته النصاب في أحد النقدين، وإن لم تبلغ النصاب في النقد الآخر، بل وإن لم يستبدل المتاع بالنقد فعلا، وكذلك إذا كان مال التجارة نقدا غير الذهب والفضة، كالأوراق النقدية الدارجة بين الناس وشبهها.
[المسألة 118:] إذا اشترى الانسان أحد النصب التي تجب فيها الزكاة بعد الحول وقصد بشرائه الاتجار به والتكسب، فإذا حال عليه الحول واجتمعت فيه شرائط الزكاة الواجبة وحدها، وجب عليه إخراجها دون زكاة التجارة، وإذا اجتمعت فيه شروط زكاة التجارة وحدها استحب له إخراجها دون الزكاة الواجبة، وإذا اجتمعت في المال شروط كل من الزكاة الواجبة والزكاة المستحبة وجب على المالك إخراج الزكاة الواجبة على الأحوط وسقطت المستحبة.
[المسألة 119:] إذا اتجر الانسان بأحد النصب الزكوية - كما فرضنا في المسألة المتقدمة -،