متعرض همسر او نشوند. اين منازعه يك ساعت به طول مىكشد و در اين مدت مكررا زن را مورد هجوم لفظى و قولى و ارعاب قرار مىدادند و اين زن مريض بر اثر اين حوادث دچار خونريزى مغزى شده و بيهوش و در اغماء فرو مىرود و پس از يك هفته در حال اغماء از دنيا مىرود. دكتر متخصص مىگويد هيجان روحى و اضطراب مىتواند نقش مهمى در فوت داشته باشد گر چه ما داعيه علم قطعى نداريم و نمىتوانيم بگوئيم ضربه أخير علت تامه فوت بوده.
آيا با توجه به اين كه زن قبل از درگيرى حال عادى داشته و مشكل فورى و فوتى نداشته، با توجه به مطالب فوق مىتوان فوت را از قبيل قتل عمدى دانست و مستند به نزاع كنندگان دانست؟ و اگر علم و اطمينان پيدا نشود لا اقل مظنه آن موجب لوث و قسامه مىشود. با فرض اين كه نزاع كنندگان قصد قتل نداشته‌اند ولى علم به مريضى زن و اين كه اين نزاع براى او مضر است داشته‌اند؟
ج: با فرض اين كه قصد قتل نداشته‌اند صرف مقارنت فوت با نزاع و درگيرى اعم است از استناد فوت به نزاع و بايد استناد معلوم باشد. و فرض اين است كه پزشك متخصص هم ادعاى علم نكرده و داعيه علم قطعى ندارد. چون عوامل مختلفى مىتواند موجب خونريزى مغزى شود و در فرض عدم قصد قتل بايد غالبا موجب قتل و فوت باشد نه نادرا و اين مطلب احراز نشده و مظنه استناد فوت به نزاع موجب لوث و قسم نمىشود. چون قسم براى مترافعين ممكن نيست اثباتا و نفيا چون استناد فوت و خونريزى مغزى منازعه امرى است كه پزشك متخصص هم توان ادعاى جزم نمىتواند بكند پس چگونه مترافعين ادعاء جزم كرده در اين امر حدسى و غير حسى و قسم جزمى بخورند مگر قسم نفى علم. و بر فرض كه استناد فوت به نزاع ثابت شود، چون منازعه طرفينى است مستند به دو طرف نزاع است پس شوهر هم شريك است در منازعه. گر چه شوهر از خود دفاع مىكرده و ابتدا به نزاع نكرده زيرا حكم تكليفى به وجوب دفاع منافات با حكم وضعى ندارد. پس احوط تصالح در ديه است و حكم به قصاص مشكل است.