و تسليم نشده، قدرت صدق نمىكند و در فرض شك بايد به عمومات احترام مال و دم و عرض مسلم مراجعه كرد و ظاهر شبهه دارئة الحدود مصداقيه است نه مفهوميه.
س: آيا اقرار (بما يوجب الحد او التعزير ثم الكفاره) موجب سقوط حد و تعزير است؟
ج: در غير رجم انكار بعد الاقرار موجب سقوط نيست و اما در رجم موجب سقوط است.
س: در باب إحصان مرد و زن گفته شده: متمكنا من وطىء الفرج يغدو عليه ويروح، حال اگر مرد و زن مريض هستند و لو در يك خانه باشند كه تمكن از وطى فرج نيست يا زن حائض است يا اين كه با هم اختلاف و نزاع دارند به نحوى كه فعلا از هم جدا هستند، هر چند در يك خانه و اتاق باشند، آيا اينجا هم احصان نسبت به هر دو منتفى است، يا نه؟
ج: بعيد نيست جريان احصان در عادت به جهت استصحاب احصان و تمكن از ساير استماعات و قلت مدت، همان طور كه سيد (ره) به بعضى اصحاب نسبت داده است و اما در مورد مريض و محبوس و غيبت و مسافرت و اختلاف چون تمكن عرفى نيست، احصان صادق نيست.
س: جوانى 18 ساله با دختر سه ساله نزديكى كرده و او را افضا نموده، به اجبار، آيا حكم او اعدام است؟
ج: حكم افضاء ثابت است، اما حكم قتل براى زناى اجبارى محل اشكال است.
س: اگر مسلمانى با كافره‌اى زنا كند (محصنا او غير محصن) چه حكمى دارد؟
ج: حكم زناى با مسلمه را دارد و در تحقق مفهوم زنا فرق نيست بين آن كه مزنى مسلم باشد يا كافر و مقتضاى لكل قوم نكاح آن است كه سفاح هم باشد و هم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول و همچنين در صورت عكس مسأله كه زناى زن مسلمان با كافر باشد حكم زنا جارى است.