ج: زمين و خانه را اگر به عقد ناقلى، نسبت به خود و فرزندان متساويا منتقل نموده ملك همه است و اگر زمين خانه و مصالح متعلق به پدر بوده و فرزندان مزدورى كرده‌اند بيشتر از اجرت المثل حق ندارند و در خانه شريك نيستند و اگر زمين كشاورزى بوده و احياء از طرف پدر بوده و آنها مزدور پدر بوده‌اند زمين مال پدر است و فرزندان اجرت المثل را حق دارند و در زمين شريك نيستند.
مضاربه:
س: شركتى با اشخاص مختلف قرارداد مضاربه منعقد مىنمايد و چون احتساب سود، روزانه و ماهيانه براى شركت مقدور نيست به سود سالانه در پايان سالها حساب و بر تعداد ماه‌هاى سال 12 ماه تقسيم مىشود و چون افراد قراردادهاى خود را در تاريخ هاى مختلف براى مدتهاى متفاوت منعقد مىسازند چه بسا ممكن است قسمتى از سود حاصله از سرمايه افراد به اشخاص ديگر پرداخت شود. مثلا شخصى شش ماه به پايان سال مالى مانده، قراداد منعقد مىكند و در سود سهيم مىشود. در صورتى كه احتمال دارد شركت در شش ماه اخير سود نبرده باشد و در شش ماه قبل سود برده و سود متعلق به سرمايه شش ماه اول بخشى از آن به اين سرمايه متعلق مىشود، در حالى كه سرمايه سود نداشته با توجه به اين كه سود با سرمايه مشاع است آيا اين عمل خلاف مقتضاى عقد است يا خلاف اطلاق عقد؟
ج: هر چند سود مال التجاره شخصى را به حساب ديگرى آوردن خلاف مقتضاى عقد مضاربه و شركت است ولى به صورت دو مرحله‌اى مانعى ندارد بطور كه شركت وكالت داشته باشد از طرف سرمايه‌گذاران كه پس از حصول ربح بطور مذكور عمل كند نظير آنچه در (اشتر بهذا طعاما لنفسك) گفته‌اند كه به دلالت اقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، ابتدا تمليك به مالك مىشود و سپس به خودش در اينجا هم ابتدا سود در ملك مالك سرمايه گذارى وارد مىشود و