يا نه، توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل هر تومانى در يك ماه يك قران و مدت و مبلغ را كم و زياد مىكنند؟
ج - در فرض مسأله زيد نمىتواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض طلب بكر از او چون بيع دين به دين و باطل است. بلى طلب بكر را مىتواند حواله كند كه عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت باشد يا مختلف، و بكر در هر دو صورت نمىتواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد و كسر كردن دين براى تعجيل وصول اشكال ندارد و زيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر براى قبول حواله باشد، اقوى جواز آن و احوط ترك است.