1 - آيا چنين كفالتى در اصل صحيح بوده يا خير؟
2 - بر فرض صحت، بدون اجراى صيغه، بين كفيل و مكفول له در ضمن عقد كفالت، آيا ذمه كفيل، به مبلغ مذكور براى مكفول له، مشغول مىشود يا نه؟
3 - مكفول له (دادستان انقلاب) كه خودش مكفول (زيد) را بدون اطلاع رسمى، و ابلاغ قانونى به كفيل (زوجه)، و بدون اذن كفيل، باكره وقهر، دستگير و در حبس، در اختيار خودش قرار داده، آيا شرعا حق دارد از كفيل، مبلغ مزبور را مطالبه كند يا خير؟
4 - اگر دادستان انقلاب، (مكفول له) بجاى اطلاع رسمى به كفيل بوسيله نامه واخذ رسيد نامه، و بجاى ابلاغ قانونى، بگويد كه من بجاى ابلاغ رسمى واخذ رسيد و بجاى ابلاغ قانونى، در روزنامه نوشتم و به منزل كفيل تلفن كردم و كفيل بگويد كه تلفنى به من گفته نشده و روزنامه هم نخوانده‌ام، آيا در اين صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوى در نزد حاكم شرع و قبل از اثبات، مبلغ مورد بحث را از كفيل، مطالبه كند يا نه؟
ج 1 - ايجاب و قبول، در كفالت شرط است و بدون خواندن صيغه، باطل است.
ج 2 - با توجه به فرض مسأله اين سؤال مورد ندارد.
ج 3 و 4 - حق ندارد.
س 19 - هر گاه مكفول له از كفيل بخواهد كه مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا كفيل تعيين نموده تسليم نمايد آيا قبول اين امر بر كفيل واجب است يا خير؟
ج - واجب نيست، و اگر كفيل هم بخواهد مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا تعيين شده تسليم نمايد قبول آن بر مكفول له واجب نيست.
س 20 - اگر كفيل مكان تسليم را معين نكرده باشد حكمش چيست؟
ج - در مورد سئوال، هر گاه عقد كفالت را در بلد مكفول له يا بلد استقرار وى واقع ساخته باشند كفيل بايد در همان بلد مكفول را تسليم كند و اگر در بلد غربت كه مكفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد يا در بيابان مثلا عقد كفالت واقع شده باشد و قرينه‌اى بر تعيين بلد نباشد كفالت باطل است.