ج - بلى شرط است كه محال به در واقع معين باشد و مبهم و مردد نباشد و لكن معلوم بودن محال به براى محيل (حواله دهنده) و محتال (آن كه حواله را قبول كرده) شرط صحت حواله نيست.
س 4 - اشتغال ذمه محال عليه به دين نسبت به محيل شرط است در صحت حواله يا خير؟
ج - شرط نيست بنابر اين حواله دادن به برئ الذمه صحيح است.
س 5 - رضايت محال عليه در صحت حواله شرط است يا خير؟
ج - بلى شرط است اگر چه محال عليه مديون محيل باشد.
س 6 - بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلبكار) و قبول محال عليه، طلبكار مىتواند جهت وصول طلب خود باز هم به محيل يعنى مديون اصلى رجوع كند يا خير؟
ج - بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمه نسبت به دين، منتقل به محال عليه مىشود و ذمه محيل برائت پيدا مىكند، بنابر اين طلبكار حق رجوع به بدهكار اولى يعنى محيل را ندارد بلكه بايد به محال عليه رجوع كند.
س 7 - آيا لازم است آنچه مورد حواله قرار مىگيرد خصوص مال ثابت در ذمه باشد يا موارد ديگرى هم دارد؟
ج - بايد مورد حواله ثابت در ذمه باشد خواه عين باشد يا منفعت يا عملى كه در آن مباشرت شرط نشده، بنابر اين حواله دادن كسى كه ذمه‌اش مشغول به دوختن لباسى يا زيارتى يا نمازى يا حجى يا قرائت قرآنى باشد صحيح است و نيز حواله دادن اشياء مثلى مانند گندم و جو، يا قيمى مانند پارچه و گوسفند، در صورتى كه اوصاف آنها كاملا معلوم باشد صحيح است.
س 8 - هر گاه فروشنده به كسى بدهكار باشد و به او بگويد طلب خود را از مشترى كه به من بدهكار است بگير، يا اين كه مشترى به فروشنده بگويد ثمن را از عمرو كه به من بدهكار است بگير، بعد معلوم شود اين بيع از جهتى باطل بوده، آيا حواله هم باطل مىشود يا خير؟
ج - بلى در هر دو مورد حواله باطل مىشود لكن اگر بيع بواسطه حق خيار يا اقاله فسخ