جزئى مصالحه كند اما مالك مىتواند مبلغ داده شده را باز پس بگيرد ولى مقدار خمس بر ذمه او باقى خواهد ماند مگر آنكه وجه خمس را قبض كرده و سپس مصالحه كند به شرط آنكه قبض و مصالحه به روش صحيح صورت گيرد (1) كه اين حكم درباره رد مظالم نيز صادق است.
(مسأله 1615): در اموال مجهول المالك و لقطه‌اى كه از پيدا كردن مالك آن مأيوس شوند مى توان مانند رد مظالم عمل نمود و بدون اذن مجتهد آنها را به فقرا داد هر چند احوط گرفتن اذن مجتهد است.
(مسأله 1616): مالى كه از طريق مصالحه و يا هبه غير معوضه (2) و يا هبه معوضه و از طريق غير كسب بدست آمده باشد خمس ندارد.
(مسأله 1617): اگر مال خمس داده شده اى با منافع كسب مخلوط شود بايد مقدار خمس داده شده را جدا نموده و خمس ما بقى را بپردازند.
(مسأله 1618): جايز نيست شخص بدون اذن مجتهد خمس مال را بر ذمه بگيرد و در مال تصرف كند (3).