= 2 - آيا زكات نقدين منحصر به خصوص درهم و دينارى كه از جنس طلا و نقره است مى باشد و يا شامل اوراق نقدى اين زمان نيز مىشود؟ و در صورت شمول ميزان و نصاب آن چيست؟
3 - آيا مى توان معاملات و استعمالات اماكن و بلادى كه دادن زكات غلات اربع و انعام ثلاث در آنها متداول و معروف نيست و يا ندادن آنها متداول و معروف باشد، را حمل به صحت نمود؟
اما جواب سؤال اول: بايد گفت به حسب موازين، احكام به آنچه از زمان پيامبر (ص) و ائمه (ع) مشخص گرديده اختصاص دارد و نسبت به موارد ديگر از اين جهت تعلق نمى گيرد، بلكه از جهت مال التجارة - بنابر وجوب - مشمول زكات مى شوند و يا از ارباح مكاسب خمس به آنها تعلق مى گيرد.
جواب سؤال دوم: اگر چه مشهور بين بزرگان وفقها اين است كه زكات نقدين منحصر به درهم و دينار مسكوك از جنس طلا و نقره است و در صورتى كه طلا و نقره باشد ولى مسكوك به سكه معامله نباشد مشمول زكات نيست و همچنين اگر منقوش به سكه معامله بوده ولى از جنس طلا و نقره نباشد نيز مشمول حكم زكات نمى شود و بنابر اين شامل اوراق نقدى اين زمان نمى گردد، ليكن در اطلاق و شمول آن نسبت به تمام موارد تأمل و اشكال است، زيرا كه شمول و دوام احكام اسلامى نسبت به تمام ازمنه تا قيام قيامت امرى است مسلم و روشن و اما در امورى كه موضوع آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) بوده و با اين وجود حكمى نسبت به آنها بيان نشده، نمى توان حكمى را بيان نمود و ليكن نسبت به مواردى كه در آن زمان وجود نداشته و يا در اين زمان تبديل به شيئى مانند آن گرديده (نظير درهم و دينار و امثال آن) اگر شواهد دلالت بر خصوصيت ماده نداشته باشد مانند عطر و بوى خوش و روغن در تروك احرام و نذر و وقف شمع و روشنائى براى مشاهد مشرفه و مساجد و نيز زاد و راحله در حج، كه حكم آنها شامل عطرها و روغنهاى جديد و برق و وسائل امروزه، مىشود و حكم سبق و رمايه و اختلاف راجل و فارس (سواره و پياده) در جهاد نيز به طور مسلم شامل وسائل امروزى مىشود، علاوه بر اين آيه شريفه (والذين يكنزون الذهب والفضة...) به احتمال بسيار قوى يا مسلم شامل اوراق نقديه و پس انداز آنها نيز مى گردد. =

مفاتيح البحث: السجود ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾