لازم است و ليكن واجب نيست هر چند احوط (1) دادن زكات در اين صورت است و همچنين هرگاه شخص قادر به فروش آن مال مغصوب بوده و قادر به تصرف عين آن نباشد همين حكم صادق است.
(مسأله 1530): در وقف چه عام باشد و چه خاص دادن زكات واجب نيست و همچنين در مال مفقود نيز چه حيوان و چه غير آن دادن زكات در آنها واجب نيست و نيز در مالى كه شخص آن را قرض داده باشد هرگاه تأخير در اداء از ناحيه قرض گيرنده باشد، زكات واجب نيست و بلكه هرگاه تأخير از جانب قرض دهنده باشد نيز زكات بر شخص لازم نيست خواه قصد او فرار از زكات دادن باشد و خواه نباشد و فقط به جهت مساهله و آسان گرفتن بر شخص قرض گيرنده باشد.
(مسأله 1531): زكات قرض بر عهده قرض گيرنده است و نه بر عهده قرض دهنده مگر آنكه شخص قرض دهنده تبرعا از طرف قرض گيرنده بدهد و احوط (2) در اين صورت اعتبار اذن شخص قرض گيرنده است.