آيات فوق و حديث نبوى به حسب منطوق امر است بر عدم كتمان حق و وجوب اظهار آن. بنابر اين حجيت و نفوذ اقرار احتياج به متمم و مكمل دارد و آن عبارت است از: اين كه دستور به اقرار ملازم است با حجيت آن. چرا كه نمىشود شارع دستور اداى شهادت و اقرار بدهد در حالى كه حجيت آن مشكوك باشد. پس بين امر به اقرار و حجيت و اعتبار آن ملازمه هست.
از جمله احاديثى كه براى اعتبار اقرار بدان استدلال شده است حديث نبوى معروف است كه همه فقها آن را ذكر كرده اند: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1)، يعنى اقرار شخص عاقل بر عليه خود نافذ است.
3 - " اجماع ": اقرار در ميان تمام اقوام و ملل معتبر شناخته شده و كسى يا گروهى از مسلمين و غير مسلمين مخالفت نكرده است.
4 - " عقل ": از آنجا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمىگويد. پس اگر اخبارى بر ضرر خود بدهد احتمال خلاف واقع در او راه نمىيابد و ادعاى او حتما محقق است.
اين نكته سبب مىشود كه اقرار در مقايسه با ديگر ادله مثل شهادت وبينه قويتر و محكمتر باشد لذا خود به تنهايى موضوع را ثابت مىكند، و در مقام اثبات نياز به دليل ديگرى نيست و در حقيقت مدعى (خواهان) از اقامه دليل معاف مىشود.
لذا ماده 395 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد: " هر گاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف است، خواستن دليل ديگر براى ثبوت آن لازم نيست ".
ولى اين مطلب در باب حدود استثنا شده است، و اقرار در آنجا به تنهايى كافى