عن المنحى الفلسفي الذي يعتمد الدقة في فهم الموضوع خلافا للعرف، والبقاء في دائرة العرف.
ثالثا: تعلم المنطق وقواعده لتوقي السقوط في الاستدلالات المغلوطة.
رابعا: الإحاطة بالمهمات من مسائل أصول الفقه والقواعد التي يمكن بواسطتها فهم واستنباط الأحكام الشرعية.
خامسا: الإحاطة بعلم الرجال إلى الحد الذي ينفع في معرفة أحوال الرواة.
سادسا: معرفة الكتاب والسنة وسبر غور الآيات والروايات وتحري الدقة في فهمهما، ويعد هذا الشرط من أهم الشروط على الاطلاق، لأنه يواكب الفقيه في جميع مراحل استنباط الحكم الشرعي.
سابعا: التمرن في عمليات تفريع الفروع وإعادتها إلى الأصول لتعزيز ملكة الاستنباط.
ثامنا: دراسة فتاوى المتقدمين واستنباطاتهم، ومعرفة ما اشتهر بينهم وما أجمعوا عليه لقربهم من عصر الروايات.
هذه هي مقدمات الاجتهاد لدى الإمام الراحل (قدس سره)، وهي الشروط التي تؤهل الفقيه ليكون في موقع الافتاء فقط.
أما الزعامة الدينية والمرجعية العليا التي تؤهل المجتهد إلى قيادة الأمة والمجتمع، فتوجد شروط أخرى تضاف إلى ما ذكر آنفا، فالذي يريد زعامة المذهب، وتكون فتواه هي السائدة، ويتدخل في شؤون المجتمع ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، يتوجب عليه أن يتحلى بصفات أخرى وشروط أخرى، لم يتعرض لها الإمام في حديثه الموجز هذا.