فتحصل مما ذكرناه: أنه ليس في أخبار الباب ما يستفاد منه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره، ولا التخيير في الأخذ بأحد المتساويين، فلا محيص إلا العمل بالأصول الأولية، لولا تسالم الأصحاب على عدم وجوب الاحتياط (1)، ومع هذا التسالم لا محيص عن الأخذ بقول الأعلم، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، مع كون وجوبه أيضا مورد تسالمهم (2).
كما أن الظاهر، تسالمهم على التخيير في الأخذ بفتوى أحد المتساويين، وعدم وجوب الاحتياط، أو الأخذ بأحوط القولين (3).