(١) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ج ٣ ص الحديث ٥٤ ص ١٣٨١ وسأل يحيى البرمكي بحضرة الرشيد هشام بن الحكم فقال له: أخبرني عن الحق هل يكون في جهتين مختلفتين قال هشام: لا قال: فخبرني عن نفسين اختصما في حكم في الدين وتنازعا واختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقين أو مبطلين أو يكون أحدهما مبطلًا والآخر محقاً، فقال هشام: لا يخلوان من ذلك وليس يجوز أن يكونا محقين على ما قدمت من الجواب، قال له يحيى فخبرني عن على والعباس لما اختصما الى أبي بكر في الميراث ايهما كان المحق اذ كنت لا تقول انهما كانا محقين ولا مبطلين قال هشام فنظرت فان قلت أن علياً عليه السّلام كان مبطلًا كفرت وخرجت عن مذهبي، وان قلت أن العباس كان مبطلًا ضرب الرشيد عنقي، ووردت على مسئلة لم أكن سئلت عنها قبل ذلك ولا أعددت لها جواباً فذكرت قول أبي عبداللَّه عليه السّلام لي: «يا هشام لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك».
فعلمت اني لم أخذل وعن لي الجواب في الحال فقلت له لم يكن من أحدهما خطأ وكانا جميعاً محقّين، ولهذا نظير قد نطق به القرآن في قصة داود عليه السّلام حيث يقول جل اسمه، «وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الِمحْرَابَ- إلى قوله- خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» فأي الملكين كان مخطئاً وأيهما كان مصيباً، أم تقول انهما كانا مخطئين، فجوابك فى ذلك جوابي بعينه، فقال يحيى لست أقول ان الملكين الخطئا بل أقول أنهما أصابا وذلك انهما لم يختصما في الحقيقة ولا اختلفا في الحكم وانما اظهرا ذلك لينبها داود عليه السّلام على الخطيئة ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه، قال هشام فكذلك علي عليه السّلام والعباس لم يختلفا في الحكم ولا اختصما في الحقيقة وانما أظهرا الاختلاف والخصومة لينبها أبا بكر على غلطه ويوقفاه على خطيئته ويدلاه على ظلمة لهما في الميراث ولم يكونا في ريب من أمرهما وانما كان ذلك منهما على حد ما كان من الملكين فلم يحر جواباً فاستحسن ذلك الرشيد.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 198 رقم 2973.