(١) السنن الكبرى ج ٦ ص ٣٠١، باب بيان مصرف أربعة اخماس الفي ء بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم.
(٢) العقد الفريد ج ٤ ص ٢٨٣ الطبعة الثانية ١٣٨١.
(٣) شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٦٧ الطبعة القديمة، ولنعم ما قاله العلامة الأميني بهذا الصدد:
«انا لا اعرف كنه هذا الاقطاع وحقيقة هذا العمل، فانّ فدك ان كانت فيئاً للمسلمين، كما ادعاه أبو بكر، فما وجه تخصيصه بمروان؟ وان كان ميراثاً لآل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم كما احتجت له الصديقة الطاهرة في خطبتها واحتج له أئمة الهدى من العترة الطاهرة وفي مقدمهم سيدهم أمير المؤمنين عليه وعليهم السّلام، فليس مروان منهم، ولا كان للخليفة فيه رفع ووضع، وان كان نحلة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة صلوات اللَّه عليها كما ادعته وشهد لها أمير المؤمنين وابناها الامامان السبطان وأم ايمن المشهود لها بالجنة فردت شهادتهم بما لا يرضى اللَّه ولا رسوله. وإذا ردت شهادة أهل آية التطهير فبأي شي ء يعتمد؟ وعلى اي حجة يعوَّل؟

ان دام هذا ولم يحدث به غير

لم يبك ميت ولم يفرح بمولود

فان كان فدك نحله؟ فأي مساس بها لمروان؟ وأي سلطة عليها لعثمان؟ حتى يقطعها لأحد. ولقد تضاربت اعمال الخلفاء الثلاثة في أمر فدك فانتزعها أبو بكر من أهل البيت عليهم السّلام وردها عمر اليهم، واقطعها عثمان لمروان، ثم كان فيها ما كان في أدوار المستحوذين على الأمر منذ عهد معاوية وهلم جرا. فكانت تؤخذ وتعطى ويفعلون بها ما يفعلون بقضاء من الشهوات ولم يعمل برواية أبي بكر في عصر من العصور. فان صانعه الملأ الحضور على سماع ما رواه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وحابوه وجاملوه فقد أبطله من جاء بعدها باعمالهم وتقلباتهم فيها بانحاء مختلفة». (الغدير ج ٨ ص ٢٣٨).