وعنه (صلى الله عليه وآله) في الفيئ إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى ذي الأهل حظين والأعزب حظا (1).
وفي الصدقات فالسنة فيها أن أهل كل بيئة أحق بصدقاتهم ما دام فيهم ذو حاجة، ولم يقصد من الولاية فيها الجباية بل هي أخذها من الأغنياء وصرفها على فقراء محالها.
قوله لمعاذ حين أرسله إلى اليمن يدعوهم للإسلام: " فإذا أقروا لك بذلك فقل لهم: إن الله قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم " (2).
بيد أن عثمان ضرب عرض الحائط النصوص وما أمر الله في توزيعها على مستحقيها، وما ورد في سنة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وعين فيها المستحقين ومن هو أولى من الآخر، كما مر أعلاه، وتمسك بكلمة: الأقربون أولى بالمعروف، ونسي، بل تناسى الأقربون المؤمنون، وليس فيما فرض الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) بل ما يخص المرء ملكه عدا الفروض.
نعم هو يحسب نفسه أحق بالتصرف بجميع الأموال وبيوت مال الأمة لينفقها على نفسه وعلى المستهترين الفجرة والسكيرين الملاعين من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، من آل أمية وآل العاص وأتباعهم، وأن يكنزوا الذهب والفضة، ويظل الفقر المدقع والمجاعة بين أفراد الأمة، أمثال عقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) تكبله الديون وتخيم على أفراد عائلته المجاعة، والوليد الفاسق يوليه ولاية الكوفة ويقدم له بيوت أموال المسلمين ولبني عمومته.