القول المخصوص، على ما نقل الاتفاق عليه.
ثم يشرعوا في البحث عن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، هل هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الذي محوره الوجود الحقيقي أو يكون هو الطلب الإنشائي الذي محوره الوجود الاعتباري، ثم هل هو متحد مع الإرادة أو لا؟
فقادهم البحث إلى أن وردوا في المسألة الكلامية التي تشاجرت المعتزلة والأشاعرة فيها، ووافق المعتزلة فيها بعض أصحابنا الإمامية ثم حمي الوطيس، فانجر البحث عن مسألة الجبر والتفويض.
والظاهر: أن أول من أحمى وطيس البحث هو المحقق الأصولي الكبير، الشيخ محمد تقي الأصفهاني (رحمه الله) صاحب " الحاشية على معالم الأصول "، حيث حكم بتغاير الطلب والإرادة، وتخيل أنه وافق الأشاعرة وخالف المعتزلة في ذلك، على ما هو المحكي عنه، زعما منه (رحمه الله) أن مصب النزاع بين الفريقين هو الطلب الإنشائي والإرادة النفسانية.
ففي ملخص كلامه المحكي: أن الإرادة أمر قلبي نفساني حاصل بتوسط الدواعي الباعثة عليه فلا يعقل إيقاعها بصيغة الأمر، وأما الطلب فهو معنى إنشائي حاصل بالصيغة.
مع أن مصب النزاع بين القوم لم يكن ما زعمه، كما ستسمع عن قريب.