وهل كان مما فوض إلى رأي الإمام تعطيل القصاص؟ وهل يسمى تعطيله درء له بالشبهة؟ وما هي الشبهة في قضية عبيد الله بن عمر والهرمزان؟
لقد قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة وهما مسلمان بلا ذنب أتيا به، بل أراد ألا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله وأمسك عثمان عن القصاص، وهذا مما أكثر الناس فيه وأعظموه حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام له: يا فاسق لئن ظفرت بك يوما لأقتلنك.
راجع: الطبري 5 / 42، الإصابة 3 / 619، سنن البيهقي 8 / 61، طبقات ابن سعد 5 / 8، الكامل 3 / 32..
فلو كان في القضية شبهة دارئة لما كان ذلك الموقف من المسلمين ومن أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أنه لما ولي الأمر تطلب عبيد الله ليقتله فهرب منه إلى معاوية بالشام، وقتل بصفين.. كما في الإستيعاب.
ولو كان في القضية شبهة دارئة لما افتعل القوم له المعاذير المختلفة.. كما لا يخفى على من راجع كتب الحديث والكلام..
هذه قضية عبيد الله بن عمر.. وعلى هذه فقس ما سواها.
وبعضها: ما زعم كونه بإذن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(وبعضها كان بإذن النبي، كرد الحكم بن أبي العاص، على ما روي أنه ذكر ذلك لأبي بكر وعمر فقالا: إنك شاهد واحد، فلما آل الأمر إليه حكم بعلمه).
أقول: لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الحكم وولده وأنه طردهم عن المدينة المنورة.. وهذان الأمران موجودان في كافة المصادر..
كما أن من الثابت أنهم لم يزالوا طرداء حتى ردهم عثمان.. هذان الأمران أيضا موجودان في كافة المصادر.. وفي غير واحد منها: إنه آواه وأعطاه مائة ألف.
كما أن المصادر كلها متفقة على أن رد الحكم كان مما نقم على عثمان..
راجع الأنساب 5 / 28 والمعارف 84 ومرآة الجنان 1 / 85 والعقد الفريد