به رسول الله، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا.
فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت.
وعاشت بعد النبي ستة أشهر.
فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها.
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة (1).
لكن الكلام في الحديث الذي ادعاه، فإن القوم لم يتمكنوا من إثبات تماميته سندا ودلالة، أما سندا فإن ما ذكره السعد في الجواب من (أن الخبر المسموع من فم رسول الله إن لم يكن فوق التواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب) مشتمل على ثلاثة دعاو:
1 - إن أبا بكر سمع الحديث من فم رسول الله..
2 - إن أبا بكر مجتهد..
3 - إن للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب.
وهذه الدعاوى لا بد لها من إثبات، فإنها أول الكلام، ولو أنا تيقنا بأن أبا بكر سمع الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان كل هذا البحث.. لكن أبا بكر متهم في هذا الموضع فهو خصم لا حكم، واطلاعه هو وحده بهذا الحديث، بحيث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله أحد من أهله وذويه، يورث الشك في روايته، بل لم يسمع أحد من أبي بكر هذا الحديث عن النبي حتى تلك الساعة، بل ادعاء الأزواج إرثهن من رسول الله تكذيب له .. كما كان تصديقه لهن في ادعاء الحجرة يكشف عن غرض له في نفسه مع الزهراء وأهل البيت!
هذا كله بناء على ثبوت دعوى أبي بكر سماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بناء على وضع هذا الحديث بعد ذلك تبريرا وتوجيها لمنع أبي