عليه بها، وعلى أصول المخالف، لحصول الاختيار المتكامل الصفات الذي لم يحصل على إمامة غيره ممن تقدمه وتأخر عنه، فلما لم يفعلوا وأظهروا الشقاق عليه والخروج عن دار الأمن وإظهار السلاح فيها ومحاربة الإمام العادل عليه السلام ومن لا يرتاب أحد في فضله وتقدمه في الدين من وجوه المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وذلك دال على ضلالهم على أصولنا، وفسقهم على أصول مخالفينا، وموضح عن فساد غرضهم في الدين من وجوه:
منها: قعودهم عن نصرة عثمان والدفع عنه، ظالميه عندهم، وهم من رعيته المرتهنين ببيعته، مع تمكنهم من ذلك.
ومنها: ظهور حال عمرو بن العاص في عداوة عثمان، لعزله عن مصر وإنكاره عليه وخروجه إلى أطراف الشام مؤلبا وكاتبا بأحداثه إلى البلاد، إلى أن قتل، ومشاركة معاوية، وحربه له في ذلك، لاختصاصه به وتولي الجميع له.
ومنها: كذبهم فيما أظهروه من الطلب بثأر عثمان المقتول بإيثارهم، لتمكنهم من نصرته وقعودهم عنها، وما ذكرناه من حال عمرو وولاية معاوية وجنده.
ومنها: خروجهم عن طاعة الإمام المختار على وجه لم يختر عليه أحد قبله، وإظهار شقاقه ومخالفة ما أجمع عليه العلماء من التابعين والصحابة.
ومنها: منعهم ما قبلهم من أموال المسلمين وصدقاتهم الواجب عليهم حملها إلى بيت مال المسلمين.
ومنها: اعتصامهم ببلاد الإسلام ومنع الإمام العادل عليه السلام وكافة العلماء المعتد بعقدهم وحلهم من التصرف فيها، وكونهم بذلك عاصين بغير إشكال.
ومنها: مطالبتهم بثأر من لا ولاية لهم في دمه.
ومنها: طلبهم ذلك على أقبح الوجوه من المجاهرة بحرب والفساد في البلاد المنافي لطلب القود المستحق في الشرع، ورغبتهم عما دعوا إليه من الكتاب والسنة.
ومنها: استحلالهم قتال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام ومن في حيزهم من سابقي الصحابة وفضلاء التابعين المشهود لأكثرهم بالجنة من غير حدث يوجب ذلك بل